ماجرای دنباله دار افزایش ۵۰ درصدی قیمت پژو پارس؛ وزیر صمت و شورای رقابت چه می گویند؟ | قیمت های جدید را ببینید
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۸۳۹۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کردهاند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواستهاند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمتگذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاستهای ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است.
افزایش قیمت کارخانه ای این خودرو کلید خورد | منتظر افزایش قیمت سایر خودروها باشیم؟وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمتگذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
سخنگوی شورای رقابت: مطابقت افزایش قیمت پژو پارس با دستورالعمل مربوطه بررسی میشوددر ادامه پیگیری های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود میکنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیمگر بازار خودرو است اما این شورا هیچگاه قیمتگذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می دهد و براساس آن دستورالعمل نهادهای تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
در واقع سازمان ملی استاندارد در اوایل زمستان سال گذشته اعلام کرد که خودروی پژو پارس که فاقد استانداردهای ۸۵ گانه است تا نیمه اسفند ۱۴۰۲ مجوز تولید دارد و پس از آن براساس قانون عمل می شود. بعد از آن نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که برای ادامه تولید پژو پارس باید منتظر نتایج مرکز آزمون بین المللی استاندارد بود.
در ادامه نیز محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست که روز ۲۷ فروردین برگزار شد، بیان کرد: قرار بر این بود که تولید پژو پارس به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکرده بود متوقف شود اما تولید این خودرو با رفع مشکلات و با دستور رئیس جمهور به تولید ادامه می دهد.
بعد از آن نیز در ۲۹ فروردین علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو با ارسال نامهای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت فروش جدید محصولات خانواده پژو پارس را اعلام کرد.
براساس این ابلاغیه قیمت پژو پارس با موتور XU۷P از ۲.۴۷۶.۳۶۹.۳۹۹ به ۳.۷۲۹.۵۸۴.۷۲۴ ریال افزایش یافت.
پاسخ ایران خودرو به فروش پژو پارس با قیمت جدید به متقاضیانهمچنین قیمت پژو پارس سفارشی ELX با موتور XU۷P از ۲.۸۱۷.۶۹۶.۶۲۷ ریال به ۴.۳۹۵.۲۹۸.۲۵۰ ریال افزایش یافت.
قیمت پژو پارس سفارشی با موتور XU۷P نیز از ۲.۶۰۸.۶۶۴.۲۸۶ ریال به ۳.۸۰۸.۷۱۲.۸۸۵ ریال و قیمت پژو پارس با موتور TU۵ از ۲.۶۴۹.۴۴۸.۹۰۳ ریال به ۴.۰۲۰.۴۶۰.۷۲۴ ریال افزایش یافت.
در مجموع در حالی مدیر عامل ایران خودرو بیان می کند که با اخذ مجوز از مراجع ذیربط قیمت پژو پارس افزایش یافته است اما نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچکدام مسئولیت قیمتگذاری خودرو را برعهده نمی گیرند.
وزیر صمت می گوید ما مجری سیاستهای شورای رقابت هستیم و سخنگوی شورای رقابت نیز عنوان میکند که شورای رقابت هیچگاه قیمتگذار خودرو نبوده بلکه تنظیم گر بازار خودرو است.
با این شرایط فقط هزاران متقاضی پژو پارس هستند که سرگردان، یک شبه با افزایش سرسام آور قیمت پژوپارس مواجه شدهاند سرگردان مانده اند و هیچ سازمان و نهاد متولی هم به آنها پاسخگو نیست.
کد خبر 846547 برچسبها خبر مهم بازار خودرو خودرو - ایرانی ايران خودرومنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم بازار خودرو خودرو ایرانی ايران خودرو قیمت پژو پارس شورای رقابت ایران خودرو افزایش قیمت پژو پارس وزارت صمت قیمت جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۸۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو